وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية «دايمًا كسبان»

 أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دايمًا كسبان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا واضحًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، يعكس الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال. كما أكد أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.

وأضاف أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال يصل إلى تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% خلال العام الماضي، و31.5% خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي دون إجراء أي تعديل في أسعار الضرائب.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة عقدت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن شركاء الدولة من الممولين، مشيرًا إلى إطلاق «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنحهم أولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق والخدمات المختلفة.

كما أعلن عن توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم إلى النظام الضريبي المبسط، إضافة إلى إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية مميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

وكشف الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني لأول مرة لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، مشيرًا إلى إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأضاف أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، فضلًا عن السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، بما يرسخ مسار الثقة والشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي.

من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية، إلى جانب رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، تعكس مستوى التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن الجمعية تدعم برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية وتوسيع شبكة العلاقات الدولية وبناء شراكات مع مؤسسات وجهات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

وأشاد بالجهود الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، مع استمرار وجود فرص اقتصادية كبيرة تحتاج إلى تسريع وتيرة استغلالها من خلال تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي.